منظمة العفو الدولية : الحكومة المغربية تستخدم برامج التجسس لمراقبة الناقدين
الرباط, المغرب
قالت منظمة العفو الدولية Amnesty ، الاثنين ، إنه تم استخدام برمجيات متطورة سباي وير (spyware) لمراقبة الهاتف للتجسس على ناشط صحفي في المغرب ، في حملة مستمرة ضد المعارضة في المملكة المغربية في شمال أفريقيا.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان العالمية إن التدخل استمر رغم تعهد الشركة الإسرائيلية وراء البرامج الضارة بالالتزام بمجموعة من مبادئ حقوق الإنسان.
في تقرير لها ، قالت منظمة العفو الدولية إن التحليل الذي أجرته على الهاتف المحمول لعمر راضي أشار إلى أنه تم رصد اتصالاته ابتداءا من يناير 2019 باستخدام التكنولوجيا التي طورتها شركة NSO Group الإسرائيلية.
وقالت منظمة العفو إن أساليب المراقبة التي تعتقد أنها استخدمت للتجسس على هاتف عمر راضي "تتطلب إما القرب المادي من الهداف أو التأثير على مشغلي شبكات الهاتف المحمول في الدولة التي لا يمكن لغير الحكومة الموافقة عليها".
وقالت منظمة العفو "لهذا السبب ، واستمرار استهداف المدافعين المغاربة عن حقوق الإنسان ، نعتقد أن السلطات المغربية هي المسؤولة".
تعرضت منظمة NSO لانتقادات بسبب بيعها برامج المراقبة للحكومات التي تستخدمها ضد المعارضين. لا تكشف عن العملاء ، ولكن يُعتقد أنهم يشملون دول الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. اتهم منشق سعودي NSO بالتورط في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي سنة 2018. وتقول الشركة إنها تبيع تقنيتها إلى الحكومات التي وافقت عليها إسرائيل لمساعدتها في وقف النشطاء والمجرمين.
كما أن الشركة متورطة في معارك قانونية حول برامج التجسس. في إسرائيل ، تطلب منظمة العفو من المحكمة إلغاء ترخيص تصدير الشركة ، ومنعها من بيع منتجها المثير للجدل في الخارج ، وخاصة إلى الأنظمة التي يمكن أن تستخدمه لأغراض ضارة. في العام الماضي ، رفعت Facebook دعوى قضائية ضد الشركة في المحكمة الفيدرالية الأمريكية بزعم استهدافها لما يقرب من 1400 مستخدم لخدمة الرسائل المشفرة WhatsApp باستخدام برامج تجسس معقدة للغاية.
تسمح البرمجيات الخبيثة الرئيسية لمجموعة NSO ، المسماة Pegasus ، للجواسيس بالتحكم في الهواتف عن بعد بفعالية. والأهم من ذلك ، تورط برنامج التجسس الخاص به في مقتل خاشقجي عام 2018.
وقالت منظمة العفو الدولية تقرير منظمة العفو إن مجموعة NSO "تستخدم أدوات لدعم جهود الحكومة المغربية لاضطهاد الناس من أجل حرية التعبير وقمع المعارضة".
ورد NSO ببيان قال فيه "إننا نتعامل مع أي ادعاء بسوء الاستخدام على محمل الجد."
وقالت: "سنراجع على الفور المعلومات المقدمة ونشرع في إجراء تحقيق إذا لزم الأمر".
إرسال تعليق